بقلم / هاني أحمد علي
يُعدُّ قطاعُ الاتصالات في اليمن من أَهَـمِّ القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني الذي يتعرّض للتدمير بشكلٍ ممنهجٍ ومنظّمٍ على مدى خمس سنوات من قبل تحالف العدوان، إضافةً إلى بعض الممارسات الخاطئة التي ترتكب في الداخل، ومنها ظهورُ شبكات الإنترنت المنتشرة في كُـلِّ حارة والتي بسببها قد يتكبّد هذا القطاعُ خسائرَ فادحة؛ نتيجةَ العشوائية والتخبّط التي تسود هذه التجارة الجديدة على سكان اليمن.
وبعد سنواتٍ من انتشار شبكات الاتّصالات التي تعملُ بالـ “واي فاي” داخل الأحياء بشكلٍ غير قانوني، من خلال إعادة بيع خدمة الإنترنت للمواطنين بأسعار مضاعفة، الأمر الذي دفع وزارة الاتصالات ممثّلةً بوزيرها المهندس مسفر النمير إلى التدخّل العاجل لردِّ الاعتبار وتصحيح المسار لهذه الخدمة والحفاظ على أمن المعلومات وخصوصية المواطن، كما جعل المؤسّسة وبتوجيهات من القيادة السياسية تعمل على إعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميعَ المواطنين.
وتعمل وزارةُ الاتصالات بشكلٍ منتظمٍ دون توقّف رغم العوائق والصعاب الكبيرة التي تقف في طريقها، أبرزُها منعُ تحالف دخول أي قطع غيار أَو تجهيزات لازمة للصيانة والتحديث والتقوية لمحطات الاتصالات والمواقع الخَاصَّة بها, كما إنَّ العدوانَ منع 80 محطة تقوية خَاصَّة بشركة يمن موبايل من الوصول إلى العاصمة صنعاء، واحتجازها في ميناء المكلا، إضافةً لاحتجاز تجهيزات خَاصَّة بقطاع الاتّصالات في ميناء عدن ومنفذ المهرة، بقيمة تتجاوز الخمسة ملايين دولار، وحرمان جميع مواطني الجمهورية من الاستفادة منها، وعلى مدى 5 سنوات تعرّض قطاعُ الاتّصالات والبريد لخسائرَ فادحة وصلت إلى مليارين و284 مليوناً وَ321 ألفاً وَ980 دولاراً.
وعلى الجانبِ الآخر فإنَّ الإنجازات داخل وزارة الاتصالات تمضي على قدم وساق، منها المشاريعُ التي أُنجزت منذُ بداية العام 2017 وحتى منتصف 2019، حيث وصلت نسبةُ الإنجاز بمشروع الانتقال إلى شبكة الجيل التالي NGN 77 بالمِئة، ومشروع توسيع البوابة الدولية للإنترنت 95 بالمِئة، ومشروع ترقية طبقة التجميع لشبكة (G10 (METRO ETHERNET) إلى 75 بالمِئة، ومشروع توسعة شبكة النفاذ 292 ألفَ خطّ بنسبة إنجاز 72 بالمِئة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب؛ من أجل إعادة التشريعات الخَاصَّة بقطاع الاتصالات ومزودي خدماتها بما يكفل تنظيم قطاع الاتصالات والحفاظ على حقوق المواطنين من خدماتها.
وفي ما مضى لم يكن رسومُ وأسعارُ باقات الإنترنت مُرضيةً وعادلةً، الأمر الذي سبّب في ظلم المواطن وانتفاع تجار سوق سوداء استغلوها, أي لم يكن هناك عدالة في تقديم باقات الإنترنت بسعرٍ موحّدٍ، حيث كان سعرُ الـجيجا للأسف يخدم أصحابَ السوق السوداء, وكانت هذه المظلمة تمس كُـلَّ المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؛ ولذا كان لا بُدَّ من إعادة النظر في سعر الباقة وتوحيد سعر الـ “جيجا”، كما إنَّ إعادةَ بيع الإنترنت للمواطن بأسعار مضاعفة من قبل تجار شبكات منزلية يُمثّل إساءةً لوزارة الاتصالات وقطاعاتها المختلفة، بالرغم أن بين المؤسّسة وبين أولئك الأشخاص عقودَ خدمات منزلية, ولا يحقُّ لأَيٍّ منهم إعادة بيع الخدمة وتقديمها للآخرين بدون موافقة الوزارة، وبالتالي فإنَّ أولئك يعملون خارجَ القانون ولا فرقَ بينهم وبين من يبيع براميل البنزين في السوق السوداء.
