بقلم/ منير اسماعيل الشامي
تابعت البيان الصحفي لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع والذي كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي رحمه الله ، احسست خلال متابعتي وكأن هذه الجريمة البشعة حدثت اليوم وليس قبل اثنين واربعين عاما .
امتلأ قلبي حزناً واشجانا، و وضاق صدري من فرط الألم والحسرة وأمتلأت نفسي وجعاً وزفرتْ بالعبرات، فوقائع الجريمة فيها من البشاعة ما يدمي القلوب، وفيها من الوحشية ما يبكي الصخور، وفيها من الخيانة ما يقهر الألباب ويجنْ العقول.
جريمة لم تقتصر على استشهاد رئيس وطني غيور وأخيه فقط بل كانت جريمة اغتيال وطن واسترقاق شعب لمملكة الاجرام والضلال
بسببها سقط الوطن تحت حكم ووصاية آل سعود الطغاة المتجبرين، وتحت سيطرة شلة الفساد والافساد فيه، صاروا ولاة عليه وخداما وجنودا لمجرمي آل سعود، يسومون الشعب سوء العذاب ليرضوا اسيادهم في الرياض .
وبسبب هذه الجريمة القذرة فقد الشعب عزته التي انتزعها الرئيس الحمدي، وكرامته التي اعادها إليهم، وفقد قوته وشموخه بسقوط ذلك الجسد الطاهر ، فتجرع العناء وفتحت له ابواب الشقاء وفرضت عليه حياة البؤس بعد الرخاء، والخضوع بعد الإباء والخنوع بعد الشموخ لاربعة عقود من الزمن، ولا زال يدفع ثمن الارتهان حتى اليوم.
لقد اصبح من حق الشعب اليمني اليوم وبعد أن تم الكشف عن تلك الجريمة البشعة رسميا، أن يشهد محاكمة كل الضالعين في اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي رضوان الله عليه الاحياء منهم والاموات، ومن حقه أن يرى ويسمع أحكام قضائية عادلة فيمن كانوا سبب شقائه ومعاناته، وتأخره وجموده، ونضاله وتضحياته العظيمة التي ما زال يقدمها حتى اليوم بإعتبار أن هذا حقا مشروعا له، وهو في ذات الوقت أقل واجب عليه تجاه الرئيس الشهيد الحمدي الذي ضحى بدمه واستشهد مدافعا عن الشعب وعن سيادة الوطن ومن واجب حكومة الوفاق أن تتولى تلبية هذا الحق الشعبي وتنال بذلك الشرف العظيم في تكريم هذه الهامة الوطنية والقيادة الشريفة التي تولت امره يوما فكانت مخلصة له وضحت من أجله.
